الإمارات تدين تجدد الهجمات العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن وعُمان

إيران تبتز العالم وتتلقى ضربات أمريكية متلاحقة

<div data-empty="false">استدعت وزارة الخارجية العمانية اليوم الأحد السفير الإيراني في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة.</div><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية إن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سلم السفير الإيراني مذكرة الاحتجاج خلال استقباله في مسقط.</div><div data-empty="false">وأعرب المصلحي عن استياء سلطنة عُمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيًا إلى ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارَين.</div>

عمان تستدعي السفير الإيراني وتحتج رسمياً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مسندم والوسطى

<div data-empty="false">أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، اختيار سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، احتفاءً بما قدمته الثقافة العُمانية من إسهامات راسخة في الأدب والفكر العربيين، وتقديراً لحضورها المعرفي الذي شكّل عبر عقود جزءاً أصيلاً من المشهد الثقافي الخليجي والعربي.</div><div data-empty="false">وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن استضافة سلطنة عُمان تمثل احتفاءً بعمق الثقافة العربية والخليجية، وبصوت قريب من دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً ولغة وذاكرة وقيماً، مشيرة إلى أن عُمان بما تحمله من حضور ثقافي راسخ وتجربة رائدة في مختلف حقول المعرفة تضيف إلى المعرض مساحة للتعرف إلى تنوع البيت العربي، وتعزيز الحوار بين قرّاء المنطقة ومبدعيها.</div><div data-empty="false">وقالت: «عُمان أضافت الكثير لثقافتنا العربية بما حملته من تجارب أدبية وفكرية راسخة وبما قدمه كتّابها ومفكروها ومبدعوها، ويشكّل حضورها في معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة لجمهور المعرض للتعرف إلى جماليات الأدب العُماني وتنوع فنونه وإنتاجه الثقافي، والاطلاع على منجزه الإبداعي الذي يعكس عمق الهوية العربية وثراءها، إلى جانب التواصل مع رموزه الثقافية واستحضار مسيرته في خدمة الكتاب والقراءة عبر أجيال متعاقبة». </div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/19/5089852.jpg" alt="سعيد البوسعيدي وأحمد العامري " />
 <div class="image-copyright">البيان</div>
 <figcaption>سعيد البوسعيدي وأحمد العامري </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وجاء إعلان الشيخة بدور القاسمي عقب توقيع اتفاقية مشتركة، وقعها في عمان كل من: سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة بسلطنة عمان، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب.<h2>برنامج منوّع</h2><div data-empty="false">وأكد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي أن توقيع اتفاقية التعاون لمشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة القادمة من معرض الشارقة الدولي للكتاب يعد نتاجاً للجهود والتعاون الثقافي المشترك مع دولة الإمارات، كما يجسد عمق الروابط الحضارية والتاريخية والاجتماعية بين شعبي البلدين، ويترجم التوجهات العليا لقيادتي البلدين، الرامية إلى ترسيخ قيم التعاون البناء والعمل المشترك على مختلف الأصعدة، في مقدمتها الثقافة والفنون.</div><div data-empty="false">وأضاف قائلاً: «إن هذا الحضور في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يعد أحد أكبر وأهم معارض الكتاب في المنطقة، يعكس المكانة الثقافية والتاريخية لسلطنة عُمان»، مشيراً إلى أن المشاركة تهدف إلى إبراز الإرث العُماني الحضاري والنتاج الفكري لسلطنة عُمان، وتسليط الضوء بشكل أعمق على التجارب الثقافية والفنية التي تزخر بها السلطنة، وإبراز المشهد الثقافي العماني في مختلف حقوله ومجالاته كالفكر والأدب والشعر والمسرح والرواية والفنون والموسيقى.</div><div data-empty="false">وتابع: «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى إتاحة الفرصة للجمهور العربي والدولي للتعرف إلى الثقافة العمانية بكل تجلياتها، وتعزيز حضور الكتّاب والمبدعين العُمانيين على الصعيد الخارجي، والإسهام في دعم قطاع النشر المحلي عبر فتح قنوات للتواصل مع دور نشر عربية وعالمية، بما يعزز حضور الكتاب العُماني في الأسواق الخارجية. </div>كما أن المشاركة ستشتمل على برنامج ثقافي وفني منوع يتضمن فعاليات ثقافية منتقاة، ستتيح لمرتادي المعرض التعرف إلى جوانب من المنجز الثقافي والفكري والإبداعي لسلطنة عمان».<h2>مساحة دائمة للحوار العالمي</h2><div data-empty="false">وقال أحمد بن ركاض العامري: «يجسد اختيار ضيف الشرف في كل دورة من دورات معرض الشارقة الدولي للكتاب امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وضع الثقافة وصناعة الكتاب في صميم مشروع الشارقة الحضاري، وجعل من المعرض مساحة دائمة للحوار العالمي، حيث أصبح جناح ضيف الشرف، الذي يجمع تحت مظلته كتّاباً وناشرين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، نافذة يطل منها جمهور المعرض على تجارب ثقافية عالمية متنوعة، ومساحة حية تلتقي فيها الآداب والفنون والمعارف من مختلف الثقافات».</div><div data-empty="false">وتابع العامري: «تمثل استضافة سلطنة عُمان خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين أسواق النشر العربية؛ إذ يوفر المعرض منصة عملية لعرض الإصدارات، وعقد اتفاقيات حقوق النشر والترجمة، وإتاحة مساحة أوسع لحضور الأدب والفكر العُماني أمام جمهور المعرض، وتعزيز فرص التفاعل المباشر بين المبدعين العُمانيين والقرّاء وصناع المعرفة من مختلف أنحاء العالم. </div>وبتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، نعمل على أن تتحول مشاركة ضيف الشرف إلى مسار تعاون مهني مستمر، ينعكس على الحراك الثقافي وصناعة النشر والتوزيع وتبادل الخبرات، ويسهم في توسيع حضور الكتاب العربي في الأسواق العالمية».<div data-empty="false">ويتضمن برنامج مشاركة عُمان ضيف الشرف في الدورة الـ45 من المعرض تقديم مجموعة من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تعكس ثراء الثقافة العُمانية وتنوعها، بدءاً من الرواية والمسرح والشعر وصولاً إلى الأدب المعاصر والفنون البصرية، كما يشهد البرنامج حضور نخبة من الكتّاب والأدباء والناشرين العُمانيين، بجانب فعاليات تسلط الضوء على محطات بارزة من تاريخ الثقافة العُمانية.</div>

بدور القاسمي: احتفاء بأهمية دورها الثقافي وإسهاماتها الراسخة في الأدب والفكر العربيين

عُمان ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد الدولة المشارك في كلٍ من الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وضم وفد الدولة المشارك في هذه الاجتماعات، التي عقدت اليوم في مدينة صلالة العمانية، كلاً من سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة عمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد معالي ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حريصة على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو المزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة الاقتصادات الخليجية ويعزز تنافسيتها عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.
وقال معاليه إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أسهمت في تنويع اقتصاداتها ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خصوصاً القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بالإضافة إلى زيادة حجم تجارتها الخارجية، وعززت موقعها كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية الأجنبية في مختلف القطاعات، ولايزال هناك المزيد من التطوير اللازم في الاستراتيجيات الاقتصادية والصناعية الخليجية من أجل إعطاء فرصة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة مثل الشركات الناشئة والتعاونيات والشركات العائلية وغيرها، بالإضافة إلى أهمية تبني قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة للمشاركة بشكل أوسع في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تقوم به اللجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً تلك المعنية بترسيخ التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، من أجل خلق مسارات جديدة تدعم آليات العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال الموضوعات الحيوية المطروحة على أجندتها والتي تستهدف جميعها دعم التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهو ما سيسفر عن خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ويعمل على زيادة مساهمة تلك القطاعات بشكل أكبر في الاقتصادات الوطنية، ويلبي الطموحات المتعلقة بتنويع الاقتصاد الخليجي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية.
وأكد دعم دولة الإمارات لجميع المخرجات والقرارات الهامة المنبثقة عن اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الوزاري وشؤون التقييس، وبما يسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز مكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد العالمي.. لافتاً إلى ضرورة الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كافة ممكنات النمو لقطاعات التجارة الخارجية والصناعية عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص ورواد الأعمال الخليجيين.
وركزت اجتماعات اللجان الثلاث بحضور أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة وأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، ومشاركة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة من القضايا التي تهم مجتمعات الأعمال في دول المجلس، وتسهم في مسيرة الازدهار والتكامل التجاري والصناعي والاستثماري بينها.
وناقش الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري عدداً من الموضوعات المهمة الداعمة لأطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، ومن بينها استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار، تسهم في تحفيز حركة الاستثمارات المتبادلة بين دول المجلس من خلال تبني تشريعات مبتكرة وآليات مرنة، وسُبل زيادة معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، وذلك من خلال تطوير مجموعة من القوانين التجارية لدول المجلس وعلى رأسها قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، إضافة إلى إعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية بدول المجلس، وبما يصب في دعم نمو الاقتصادات الخليجية ويعزز مرونتها وتنافسيتها.
وبدوره، ناقش الاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد، وكذلك الضوابط المعدلة على اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، واستعرض مقترح إنشاء منصة معلومات إلكترونية معنية بالمشاريع الصناعية الخليجية، ومقترح آخر بشأن الورقة البيضاء في مجال الصناعة، وقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، كما ناقش الاجتماع تقريراً حول تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مصانع المستقبل، وتقريراً آخر حول تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به.
أما الاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس، فقد ناقش التقرير المقدم من هيئة التقييس ودورها في تحديد الأطر الفنية لتوجيه التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية وضمان سلامة المنتجات والخدمات وتسهيل التبادل التجاري ووضع منهجيات الابتكار في مختلف المجالات ذات الصلة، ودعم التوجهات الوطنية في تأسيس وتطوير صناعات جديدة وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية الخليجية الموحدة المتوائمة مع المواصفات الدولية، كما ناقش الاجتماع توصيات باعتماد مجموعة من اللوائح الفنية الخليجية الجديدة، وبحثوا اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي لرفعها إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.

الإمارات تدعم تسريع التكامل التجاري والصناعي والاستثماري الخليجي

ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء وبحث الخطط المستقبلية للقطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد الظاهري، سفير الإمارات لدى سلطنة عمان، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واستضافت سلطنة عمان، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة. ونقل الدكتور سلطان الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات، مؤكدا حرص قيادة الإمارات على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، حيث تولي أهمية كبرى للتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون خصوصاً في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية. وتوجه بالشكر إلى سلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول التعاون في كل المجالات، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول المجلس والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأعرب عن «تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة».
وقال: نركز في الوزارة على تعزيز تبني الاستدامة في القطاع الصناعي ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية.
وأضاف: في إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، نؤكد ضرورة العمل المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز جهود العمل المناخي، وزيادة الاستثمار في مجال الانتقال في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تجربة تنموية اقتصادية مستدامة عبر القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة وغيره من القطاعات الواعدة. وأشار إلى أن الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام.
 
التعاون الصناعي
وشارك الدكتور سلطان الجابر في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ(50)، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حيث تمت مناقشة تقرير الاجتماعات 49 للجنة، ومتابعة الإنجازات، وتوجيه المجلس الوزاري في دورته 155 بشأن معالجة كل المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة.
 
شؤون التقييس
كما شارك الدكتور سلطان الجابر في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، حيث تم الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون عن سير أعمال الهيئة للفترة من أكتوبر 2022 إلى أبريل 2023.
 
لقاءات ثنائية
وعلى هامش هذه المشاركة، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما التقى قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان.

سلطان الجابر: قيادة الإمارات تولي أهمية كبرى للتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون

بحث الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون الصناعي الخليجي

target7336461219857878266.jpg

ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الدولة المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط، أمس الخميس، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.
ضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى سلطنة عُمان، وسعادة عمر صوينع السويدي- وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واستضافت سلطنة عمان، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، إضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والذين عقدوا اجتماعاتهم أول أمس الأربعاء، لبحث أجندة الاجتماعات، وآخر المستجدات، وأبرز الملفات والتقارير التي سيتم تقديمها إلى الاجتماعات الوزارية.
تم خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (50)، والاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس، مناقشة عدد من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس الخليجية، مع استعراض عدد من التقارير الفنية، والخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى سلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة.
وأشار معاليه إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأعرب :" عن تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة".
وقال: "نركز في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تعزيز تبني الاستدامة في القطاع الصناعي الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز والحلول التمويلية الجاذبة."
وأضاف معاليه: "في إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، نؤكد على ضرورة العمل المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز جهود العمل المناخي، وزيادة الاستثمار في مجال الانتقال في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تجربة تنموية اقتصادية مستدامة عبر القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة وغيره من القطاعات الواعدة".
 
وأشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام.
 
وشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر خلال اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (50)، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث تمت مناقشة تقرير الاجتماعات الـ49 للجنة، ومتابعة الإنجازات، وتوجيه المجلس الوزاري في دورته الـ 155 بشأن معالجة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة حول مقترحات لجنة التعاون الاقتصادي الخاصة بوسائل تعزيز دور اللجنة في حماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة، وتقرير حول نشاطات اللجنة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
 
كما شارك معالي الدكتور سلطان الجابر في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، حيث تم الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون عن سير أعمال الهيئة للفترة من أكتوبر 2022 إلى أبريل 2023.
وعلى صعيد المواصفات والمقاييس، تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية وعددها (10) مشاريع، وفي بند المطابقة تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية القطاعية، ومذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن قرار لجنة التعاون التجاري بإحالة مقترح استخدام منظومة شارة المطابقة الخليجية كخيار بديل عن علامة الجودة الخليجية إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس. 
وناقش الوزراء مجموعة من مذكرات رئاسة هيئة التقييس، والتي تتضمن مذكرة الحساب الختامي للهيئة للعام 2022، ومذكرة مركز الاعتماد الخليجي، ومذكرة منصب رئيس الهيئة للفترة القادمة والتي تبدأ من أبريل 2024 إلى أبريل 2027، ومذكرة بشأن مقترح إنشاء جائزة مجلس التعاون للجودة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المستجدة.
 
وتضم قائمة الوزراء والمسؤولين الأعضاء في اللجنة الوزارية لشؤون التقييس كلاً من: سعادة عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي، ومعالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، ومعالي محمد بن عثمان العيبان وزير التجارة والصناعة الكويتي، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. 
وعلى هامش هذه المشاركة، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع معالي جاسم محمد البديوي- الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى معاليه مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك .

بحث الخطط المستقبلية في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس

سلطان الجابر: الإمارات حريصة على توثيق العلاقات الاستراتيجية الخليجية

أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة.
والتي تقدم نموذجاً متميزاً وفريداً من الأخوة والتلاحم مدعومةً بالانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك، وتشهد هذه العلاقات تطوراً مستمراً في ضوء رؤية وتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين بتوطيد أواصر الشراكة المشتركة في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال زيارة له على رأس وفد إماراتي إلى سلطنة عمان لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب، وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة العمانية، بحضور مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وتم الاتفاق على وضع آليات جديدة وخطط عمل مشتركة من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الشقيقين.
شراكات
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: تحرص الإمارات على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع عمان وخلق فرص جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من الممكنات الاستثمارية والتجارية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لدعم التنسيق والتعاون التجاري وتبادل المزيد من المعارف والخبرات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: تعد سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي للإمارات، حيث تستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول التعاون وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 36.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بنمو نسبته 7% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 وبزيادة 20% مقارنة مع الفترة المماثلة من 2020. كما حقق التبادل التجاري نمواً بنسبة 10% ليصل إلى 46.5 مليار درهم خلال 2021 مقارنة بـ 42.3 مليار درهم في 2020.
وتضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عمان بنسبة 98.9% خلال السنوات العشر الماضية، وفقاً لبيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
اجتماعات
وعقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان، لمناقشة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم المصالح المتبادلة بين البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.
وبحث في اجتماع آخر مع قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، دعم آليات الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وعلى رأسها الفرص في المجالات الصناعية والاستثمارية والتحويلية.
كما ناقش الوزيران آخر تطورات مخرجات الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي - العماني الذي استضافته دبي في فبراير من العام الماضي، وتتضمن فتح قنوات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص، خلال المرحلة المقبلة، وفتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات بين مجتمعي الأعمال.
وفي السياق ذاته، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً مع الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من رجال الأعمال بهدف دعم سبل التعاون لزيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والعماني.
واستعرض الزيودي خلال الاجتماع التطور الشامل في منظومة التشريعات الاقتصادية في الإمارات ومنها تسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال. ودعا رجل الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من الحوافز التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بمختلف قطاعات العمال، ولا سيما التكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل واللوجستيات والعقارات والتصنيع.
كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلاً من سلطـان بن سـالـم الحبسـي وزير المالية في سلطنة عمان، والدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، والشيخ خليفـة بن علـي الحارثـي، وكيل وزارة الخارجية، والفاضل ملهم بن بشير الجـر، نائب رئيس جهـاز الاستثمار العماني، لبحث فرص تنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية.
كما عقد عدداً من اللقاءات مع كبرى الشركات في سلطنة عمان من أبرزها لقاء مع محسن بن هاني البحراني من مجموعة محسن حيدر درويش، ولقاء مع أنيس سلطان ورامي بازي ودايرين دوراي راج ومحمد سليمان وعبير سلطان وبلاجي سريفاسان من مجموعة دبليو جي تاول، ولقاء مع هاني بن محمد الزبير من مجموعة الزبير، ولقاء آخر مع ريم بنت عمر الزواوي من مجموعة الزواوي.
رواد الأعمال
وزار معالي ثاني الزيودي مركز الشباب في مسقط وكان في استقباله المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث اطلع على عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال، ومبادرات وبرامج المركز، والتي تهدف إلى تعزيز مستقبل ريادة الأعمال في عمان. كما زار صالة(استثمر في عمان) وكان في استقباله عباس اللواتي المدير التنفيذي الذي عرض أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطنة للمستثمرين.
وفد الإمارات
وضم وفد الإمارات خلال الزيارة جمعة الكيت وكيل مساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، والدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ.
وعبدالله العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والدكتور نبيل اليوسف، مستشار الوزير في وزارة الاقتصاد، وأيوب أهلي مستشار قواعد المنشأ في وزارة الاقتصاد، وكريم التومي مستشار قانوني في وزارة الاقتصاد.
استثمارات
تأتي الإمارات ضمن أهم 3 دول حول العالم تستثمر في عمان، بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبنسبة مساهمة تتجاوز 8.2% من رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى السلطنة، وتعد الإمارات الأولى عربياً في هذا المجال. ويصل حجم الاستثمارات المباشرة بين البلدين إلى 15 مليار درهم، ويصل نصيب الإمارات من هذه الاستثمارات أكثر من 85% وتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وبلغ عدد الشركات العمانية في الإمارات 5800 شركة بحسب بيانات نهاية أكتوبر الماضي، وتتركز استثمارات هذه الشركات بقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة.
وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية للأسواق العمانية 15.7 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر الماضي بنمو 39.5% مقارنة بنفس الفترة من 2021، في حين بلغ إعادة التصدير الإماراتي لعمان 13.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022.
وبلغت حصة صادرات الإمارات غير النفطية 33% من إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية بما قيمته 120 مليار درهم، بينما بلغت حصة إعادة التصدير 45.5% بقيمة 165 مليار درهم.

36.3 مليار درهم التبادل التجاري في أول 9 أشهر من 2022 بنمو %7

خطط عمل مشتركة بين الإمارات وعمان لدعم النمو المستدام

target1467889309131410875.jpg

أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة.

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، والتي تقدم نموذجاً متميزاً وفريداً من الأخوة والتلاحم مدعومةً بالانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك، وتشهد هذه العلاقات تطوراً مستمراً في ضوء رؤية وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين بتوطيد أواصر الشراكة المشتركة في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه على رأس وفد إلى سلطنة عمان لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب، وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة العمانية، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وقال معالي ثاني الزيودي: "تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع عمان وخلق فرص جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من الممكنات الاستثمارية والتجارية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة".
وأكد أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لدعم التنسيق والتعاون التجاري وتبادل المزيد من المعارف و الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف معاليه: "تعد سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي للدولة، حيث تستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 36.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 محققاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 وبنسبة نمو 20% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، كما حقق التبادل التجاري نمواً بنسبة 10% ليصل إلى 46.5 مليار درهم خلال عام 2021 مقارنة بـ 42.3 مليار درهم في عام 2020".
وتضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان بنسبة 98.9% خلال 10 سنوات الماضية، وفقاً لبيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وضمن الزيارة، عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان، لمناقشة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.
وبحث معاليه خلال اجتماع آخر مع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، دعم آليات الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وعلى رأسها الفرص في المجالات الصناعية والاستثمارية والتحويلية.
كما ناقش الوزيران - خلال الاجتماع - آخر تطورات مخرجات الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي - العماني الذي استضافته دبي في فبراير الماضي، والتي تتضمن فتح قنوات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص، خلال المرحلة المقبلة، وفتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات بين مجتمعي الأعمال.
وفي السياق ذاته، عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من رجال الأعمال، وذلك بهدف دعم سبل التعاون لزيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات التجارية بين البلدين خلال الفترة القادمة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والعماني.
وعرض معاليه - خلال الاجتماع - التطور الشامل في منظومة التشريعات الاقتصادية في دولة الإمارات ومنها تسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال.
ودعا معاليه رجال الأعمال العمانيين للاستفادة من الحوافز التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بمختلف قطاعات العمال، ولا سيما التكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين والنقل واللوجستيات والعقارات والتصنيع.
كما التقى معالي ثاني الزيودي بكل من معالي سلطـان بن سـالـم الحبسـي وزير المالية في سلطنة عمان، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة الشيخ خليفـة بن علـي الحارثـي، وكيل وزارة الخارجية، والفاضل ملهم بن بشير الجـر، نائب رئيس جهـاز الاستثمار العماني، لبحث فرص تنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آليات جديدة وخطط عمل مشتركة من شأنها دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الشقيقين.
وإلى ذلك عقد معاليه عددا من اللقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات في سلطنة عمان من أبرزها لقاء مع محسن بن هاني البحراني من مجموعة محسن حيدر درويش، ولقاء آخر مع كل من أنيس سلطان ورامي بازي ودايرين دوراي راج ومحمد سليمان وعبير سلطان وبلاجي سريفاسان من مجموعة دبليو جي تاول، ولقاء مع هاني بن محمد الزبير من مجموعة الزبير، ولقاء آخر مع ريم بنت عمر الزواوي من مجموعة الزواوي.
وزار معالي ثاني الزيودي مركز الشباب في مسقط وكان في استقباله سعادة المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث اطلع معاليه على عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال، والمبادرات والبرامج التي يقدمها المركز، والتي تهدف إلى تعزيز مستقبل ريادة الأعمال في عمان. كما زار معاليه صالة "استثمر في عمان" وكان في استقباله عباس اللواتي المدير التنفيذي الذي عرض أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطنة للمستثمرين.
ضم وفد الدولة المشارك في الزيارة كلا من.. سعادة جمعة الكيت وكيل مساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والدكتور نبيل اليوسف، مستشار معالي الوزير في وزارة الاقتصاد، وأيوب أهلي مستشار قواعد المنشأ في وزارة الاقتصاد، وكريم التومي مستشار قانوني في وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن دولة الإمارات وسلطنة عمان تتمتعان بعلاقات وطيدة على صعيد الاستثمارات المتبادلة، حيث تأتي الإمارات ضمن أهم 3 دول حول العالم تستثمر في عمان، وذلك بعد كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبنسبة مساهمة تتجاوز 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى السلطنة، كما تعد الإمارات الأولى عربياً في هذا المجال.
ويصل حجم الاستثمارات المباشرة بين البلدين إلى 15 مليار درهم، حيث يصل نصيب الإمارات من هذه الاستثمارات لأكثر من 85% وتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ووصل عدد الشركات العمانية في دولة الإمارات إلى حوالي 5800 شركة بحسب بيانات نهاية أكتوبر الماضي، وتتركز استثمارات هذه الشركات في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة وغيرها.
وبلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية للأسواق العمانية 15.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 39.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين بلغ إعادة التصدير الإماراتي لعمان 13.2 مليار درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022.
واستحوذت الصادرات الإماراتية غير النفطية على نسبة 33% من إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال 10 سنوات الماضية مسجلة ما قيمته 120 مليار درهم، بينما بلغت حصة إعادة التصدير 45.5% بقيمة 165 مليار درهم.

الزيودي يلتقي وزراء ومسؤولين في عُمان لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة وريادة الأعمال

المدقق في تاريخ التشكيلات الوزارية في السعودية منذ تأسيس أول مجلس للوزراء في عهد الملك سعود سنة 1953 يجد أن منصب «وزير دولة» استحدث لأول مرة في التشكيل الوزاري الثاني في عهد الملك سعود سنة 1960 وكان مخصصاً بمعنى أنه ألحق به عبارة «لشؤون رئاسة مجلس الوزراء»، وكلف به الشيخ ناصر المنقور. غير أن حقيبة «وزير دولة» دون تخصيص ظهرت لأول مرة في التشكيل الوزاري الخامس زمن الملك خالد بن عبد العزيز سنة 1975. ففي هذه السنة تضمنت قائمة الوزراء اسم الشيخ محمد بن إبراهيم مسعود وزيراً للدولة، إلى جانب اسم آخر تولى المنصب ذاته هو الدكتور محمد بن عبد اللطيف الملحم. وعليه فإن الشيخ مسعود يعد أول شخصية سعودية تـُكلف بهذا المنصب (دون أن تلحق به عبارة لشؤون كذا أو كذا) في تاريخ الوزارات السعودية المتعاقبة.
على أن حديثنا هنا عنه ليس لهذا السبب وحده. فالرجل أيضاً صاحب تاريخ حافل في خدمة وطنه، ولا سيما على الصعيد الدبلوماسي منذ الفترة السابقة لتأسيس وزارة الخارجية السعودية سنة 1930. كما أنه من الشخصيات التي راكمت تجربة طويلة في الخدمة العامة منذ عهد الملك عبد العزيز، حيث عمل معه لمدة 15 عاماً، ناهيك عن أنه من رجالات السعودية الذين عرفوا بالحنكة والإخلاص والتفاني والتواضع الجم والابتعاد عن مظاهر البهرجة، بدليل أنه ظل يقود سيارته الخاصة العتيقة من نوع «فولكس واغون» بنفسه في شوارع جدة حتى بعد أن تقلد المنصب الوزاري.
لم يـُكتب الكثير عن الوزير مسعود، كما أنه رفض أن يـُصدر مؤلفاً عن سيرته الذاتية وتجاربه الغزيرة، على غرار ما فعله غيره.
ولد محمد بن إبراهيم مسعود بمدينة جدة في 19 يناير 1919م، ابناً لعائلة مسعود التي تعد من العائلات التي سكنت جدة داخل سورها القديم وشكلت جزءاً من تاريخها ونسيجها الاجتماعي، منذ عشرينات القرن الماضي. وبدأ تعليمه العام بالالتحاق بمدرسة الفلاح بجدة التي أسسها تاجر اللؤلؤ الحجازي المعروف الحاج محمد علي زينل سنة 1905م. وبعد تخرجه من هذه المدرسة الرائدة، التي تخرج منها معظم الكوادر المتعلمة الأولى التي حملت على أكتافها بناء الدولة السعودية الثالثة، حصل على وظيفة أمين صندوق بمدرسته وهو في سن الثامنة عشرة. غير أن بقاءه في هذه الوظيفة لم يدم طويلاً. فبعد عام تقريباً تركها ليسافر إلى لبنان لمواصلة تعليمه، وهناك التحق بكلية التجارة التابعة للجامعة اللبنانية الوطنية.
في عام 1939 عاد من لبنان إلى وطنه، متوجاً بالشهادة الجامعية فحصل على وظيفة «كاتب شفره» في مكتب المعادن والأشغال العمومية بوزارة المالية، ليترقى سنة 1943 إلى وظيفة «رئيس قسم التموين» بدرجة مدير عام، ما يعني ثقة رؤسائه فيه وارتياحهم لجهوده وإخلاصه.
وفي منعطف مفصلي في حياته تمّ اختياره سنة 1944 من قبل الملك عبد العزيز ليتولى منصب «المستشار العربي وضابط الاتصال» بين السفارة الأمريكية بجدة والحكومة السعودية، وظل بهذا المنصب حتى أوائل الخمسينيات، سافر خلالها مع الأمير عبد الله الفيصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان هذا المنصب هو مدخله إلى السلك الدبلوماسي، حيث عين سنة 1951 وزيراً مفوضاً بوزارة الخارجية. وخلال هذه الفترة انتقل للعمل في بغداد، أولاً كوزير مفوض ثم كسفير لبلاده لدى العراق، فعاصر الأحداث الدامية التي غيرت وجه العراق بُعيد انقلاب الجيش على النظام الملكي في 14 يوليو سنة 1958.
وفي عهد الملك سعود تمت ترقيته فصار وكيلاً لوزارة الخارجية بالإنابة، ليعين في عهد الملك فيصل، وتحديداً في مايو 1968، كوكيل أصيل للخارجية، ثم في أغسطس 1971 شغل المنصب الأخير على المرتبة الممتازة. وفي عام 1975 أصدر الملك فيصل قراراً بتعيينه وزيراً للدولة للشؤون الخارجية، غير أنه سرعان ما دخل في الحكومة التي شكلها الملك خالد، بُعيد وفاة الملك فيصل سنة 1975 كوزير للدولة وعضو بمجلس الوزراء، وهو المنصب الذي ظل محتفظاً به حتى تقاعده عن العمل سنة 1995، علماً أنه خلال هذه السنوات العشرين تمّ تكليفه بحمل عدد من الحقائب الوزارية بالإنابة مثل وزارات الإعلام، والبترول والثروة المعدنية، والحج، والبرق والبريد والهاتف. كما أنه كان عضواً في العديد من اللجان والكيانات السياسية والاقتصادية الحكومية وغير الحكومية.
وللوزير مسعود، الذي كان يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، تاريخ حافل بتمثيل المملكة العربية السعودية وملوكها الأربعة الذين عاصرهم وعمل في خدمتهم، إضافة إلى مشاركته في العديد من المناسبات والأحداث التي شهدها العالمان العربي والإسلامي.
فقد كان عضواً في العديد من الوفود المرافقة لملوك السعودية في زياراتهم الخارجية أو مرافقاً للأمراء الذين أوفدوا لتمثيل السعودية في احتفالات استقلال الدول العربية والإسلامية والأفريقية، أو في مناسبات نقل تعازي القيادة السعودية إلى قادة الدول، أو في مناسبات تمثيل المملكة في اجتماعات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وقمم منظمة الأوبك وقمم مجلس التعاون الخليجي ومباحثات الاتحاد التساعي بين دول الخليج في الدمام والدوحة وأبوظبي والكويت.
ومما يجدر بنا ذكره في هذا السياق أيضاً أن الرجل حظي بلقب «الموفد الخاص» لأنه كثيراً ما أوفد من قبل ولاة الأمر كمبعوث خاص على غرار ما حدث في عام 1971 حينما أوفده الملك فيصل إلى الدوحة في مهمة تتعلق بمفاوضات الاتحاد التساعي الخليجية، وما حدث في عام 1976 حينما أوفده الملك خالد إلى سوريا في مهمة تتعلق بالحرب اللبنانية الأهلية، وما حدث في عام 1984 حينما أوفده الملك فهد إلى جنيف ولوزان ليمثل المملكة في اجتماعات المصالحة اللبنانية.
والأمر الآخر الذي لا مناص من التوقف عنده هو الدور الدبلوماسي الذي لعبه في إنجاز عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المهمة التي كانت السعودية طرفاً فيها، ولا سيما معاهدة الحدود السعودية ــ اليمنية، واتفاقية الحدود السعودية ــ العمانية. 
وحول الاتفاقية الأخيرة سرد لنا ابنه رحاب في حديثه إلى صحيفة الشرق الأوسط (31/‏‏12/‏‏2000) قصة ضمن القصص والدروس الكثيرة التي تعلمها من والده في فنون الدبلوماسية والتعامل. يقول رحاب إنه رافق والده في رحلة إلى مسقط لنقل رسالة من الملك فهد إلى السلطان قابوس، رحمهما الله، ذات صلة باتفاقية الحدود بين البلدين، موضحاً أنه «تصادف أن السلطان قابوس التقى مبعوثاً روسياً قبيل لقائنا، وحينما جاء موعد لقائنا فوجئت بأن والدي بدأ الحديث في أمور أخرى لا تتعلق بموضوع الرسالة، فقد تحدث مع السلطان في الأدب والشعر والموسيقى، واندمج الاثنان في هذا الحديث، ثم تحدث معه بعد ذلك في موضوع الرسالة».
وأضاف: «لدى عودتي في الطائرة سألته حول سبب بدء الحديث عن الأدب والشعر والموسيقى عوضاً عن الموضوع الرئيسي»، فرد مجيباً: «على الدبلوماسي أن يتحسس مشاعر من يتحدث إليهم حتى تكون رسالتك ناجحة، فليس المهم أن تكون دبلوماسياً ناقلاً للرسالة فقط، بل يجب أن تكون ملماً بجميع الظروف المحيطة بالمهمة المكلف بها مثل الحالة النفسية لمن ستنقل إليه الرسالة، واهتماماته وغيرها من العوامل التي تؤثر إيجاباً في كيفية نقل الرسالة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8078.jpg"/>
وبسبب صولاته وجولاته ومشاركاته في عالم الدبلوماسية والمحافل الدولية والإقليمية، حاز الوزير مسعود على العديد من الأوسمة والنياشين من حكومات إسبانيا ومصر ولبنان وموريتانيا والسنغال والصين والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وكوريا الجنوبية. أما بلاده فقد كرمته بإطلاق اسمه على أحد شوارع حي السلام في جدة.
في يوم الجمعة 29 ديسمبر 2000، انتقل الوزير مسعود إلى جوار ربه عن عمر ناهز الواحدة والثمانين، فدفن بمقبرة المعلاة في مكة المكرمة، علماً أن وفاته جاءت على إثر تدهور صحته بعد قضائه مدة أسبوعين في المستشفى التخصصي بجدة للعلاج من تليف في الرئة.
وفور الإعلان عن نبأ وفاته تسابق محبوه وزملاؤه في الخارجية السعودية إلى نعيه ورثائه مذكرين بجميل خصاله ومكارم أخلاقه. فعلى سبيل المثال قال وكيل وزارة الخارجية (آنذاك) الدكتور نزار عبيد مدني: «لقد كانت حياته حافلة بالبذل والعطاء والجهود المخلصة في خدمة الدين والملك والوطن امتدت لنحو 60 عاماً، ولا شك أن خدمته لوزارة الخارجية كانت علامة مميزة وبارزة في مسيرتها، ترك من خلالها بصمات واضحة على العمل الدبلوماسي، وعايش من خلالها نشأة وزارة الخارجية وصاحب مراحل تطورها وتوسع علاقات السعودية الدبلوماسية حتى تقلد منصب وكيل الوزارة».
أما ولده رحاب، (الوحيد من بين أولاده الذكور الآخرين، وهم غسان وزهير وإبراهيم، الذي دخل مجال العمل الدبلوماسي فعمل لمدة 14 عاماً في وظيفة مستشار بالسفارة السعودية بواشنطن زمن السفير الأمير بندر بن سلطان قبل أن يصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمراً ملكياً في 13 أبريل 2009 بتعيينه نائباً مساعداً للأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون السياسية والتعاون الدولي بالمرتبة الممتازة)، فقد أشار إلى أن والده كان يتعامل معه ومع إخوانه بالصرامة دون قسوة وبالحزم دون عنف، وكان يحرص على أدائهم لواجباتهم الدينية ويأخذهم معه لأداء العمرة يومياً خلال شهر رمضان، مضيفاً: «من الصفات التي كان يتشدد فيها دون تساهل، الصدق في التعامل والاعتراف بالخطأ.. كان أباً حنوناً باراً بوالديه مهتماً بأسرته بشكل عجيب رغم مسؤولياته الكثيرة».

شخصيات تحت المجهر

محمد بن إبراهيم مسعود.. أول وزير دولة سعودي دون تخصيص

المدقق في تاريخ التشكيلات الوزارية في السعودية منذ تأسيس أول مجلس للوزراء في عهد الملك سعود سنة 1953 يجد أن منصب «وزير دولة»

أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية، يوسف بن علوي، ضرورة الإجماع العربي في حل القضايا والأزمات، معبراً عن أمله في أن يؤدي اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب إلى إخراج الشعب الليبي من محنته الكبرى.
وقال بن علوي الذي ترأس الاجتماع المنعقد عبر الفيديو، إن هذه الدورة تنعقد بناءً على طلب من جمهورية مصر العربية وتأييد الدول الأعضاء لبحث تطورات الوضع في ليبيا وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، شاكرًا الحكومة المصرية على هذه الدعوة، متمنيًا أن يسفر الاجتماع عن توافقٍ يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق ويعمل على إخراجه من هذه المحنة الكبرى.
وأضاف: «يجب علينا أن نتجنب إدخال مواقفنا المختلفة في بعض القرارات التي تعرض على مجلس الجامعة العربية سعيًا إلى تحقيق الإجماع أو التوافق».
وأعرب في كلمته عن الشعور بالأسى للوضع الحالي في ليبيا، مضيفًا «نسعى إلى معالجته بالوسائل السلمية وإنه لَمِن المفيد أن يجد أي منا لأخيه عذرًا في مثل هذه الأوضاع»، مؤكدًا على روابط الأخوة بين الأشقاء العرب وأهمية التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
في السياق، قال الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العمانية في تصريح له عقب الاجتماع إن القرارين، حول ليبيا وسد النهضة، تضمنا تشكيل لجنتين، الأولى لدعم الموقف المصري من خلال رفع الموضوع إلى مجلس الأمن، واللجنة الثانية معنية بمحاولة حل ما تبقى من خلافات للموضوع الليبي بين الدول المعنية.

بن علوي: نأمل إخراج الشعب الليبي من محنته

target3510679610759039251.jpg

أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية، يوسف بن علوي، ضرورة الإجماع العربي في حل القضايا والأزمات، معبراً عن أمله

قال الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان إنه بحكم الارتباط الاجتماعي بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة هناك من يريد السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي، وبطبيعة الحال هناك من يرغب في القدوم إلى السلطنة من الإمارات لأنهم مرتبطون اجتماعيا وعائليا وهناك تعاون وتواصل مع السلطات الإماراتية لتسهيل دخولهم.
 
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#وكيل_الخارجية_العمانية</a>: نتواصل مع السلطات الإماراتية لتسهيل التنقل بين عمان والإمارات<a href="https://t.co/OXXk7NhVUS">https://t.co/OXXk7NhVUS</a><a href="https://twitter.com/MofaOman?ref_src=twsrc%5Etfw">@MofaOman</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_أربعون_عاما</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/rZoTdkQdif">pic.twitter.com/rZoTdkQdif</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1263568741260025857?ref_src=twsrc%5Etfw">May 21, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» إلى أنه بالنسبة للعمانيين المتواجدين حاليا في الإمارات ويرغبون في دخول السلطة عن طريق الحدود البرية فهو متاح لهم جميعا مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الالتزام بمسالة الحجر الصحي.

الخارجية العمانية: عودة مواطنينا من الإمارات متاحة برياً

قال الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان إنه بحكم الارتباط الاجتماعي بين سلطنة عمان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة كانت ولا تزال وستظل بإذن الله تعالى وإرادة قيادتيهما قوية وراسخة، لأن ما يجمع شعبي البلدين من روابط أخوية يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، ويستند إلى أسس متينة من الجوار الجغرافي والقيم والعادات والتقاليد المشتركة وعلاقات القربى والمصاهرة والعمق الاستراتيجي، وغيرها من العوامل التي تُكسب علاقات البلدين خصوصيتها وتميزها.جاء ذلك خلال تقديم سموه، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272658.jpg" width="1219"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272648.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272688.jpg"/>
ونقل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخالص مواساته لأسرة آل بو سعيد الكريمة والشعب العماني الشقيق، داعياً الله تعالى أن يتغمد فقيد السلطنة والعالمين العربي والإسلامي بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان.
وقال سموه: «إن السلطان قابوس كان رمزاً للحكمة والرؤى السديدة، وعمل مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمهما الله، من أجل خير الشعبين: الإماراتي والعماني، والشعوب الخليجية والعربية كافة، ومصلحتها في التنمية والرخاء والسلام، وترك إرثاً ثرياً من الإنجازات والمواقف والسياسات التي تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة». وأشاد سموه بمناقب السلطان قابوس، رحمه الله، ودوره في بناء سلطنة عمان الحديثة، وصنع نهضتها الحضارية وتعزيز العلاقات الإماراتية - العمانية، إلى جانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك، والعمل من أجل السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272666.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272665.jpg"/>
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد توحد مشاعر الشعبين الشقيقين في الإمارات وعمان في هذه اللحظات التي يسودها الحزن على رحيل قائد خليجي وعربي وعالمي كبير له بصماته الخالدة في تاريخ المنطقة والعالم. وتمنى سموه للسلطان هيثم بن طارق التوفيق والنجاح في قيادة بلاده نحو مزيد من الرفعة والتنمية والتقدم ولسلطنة عمان الشقيقة دوام الاستقرار والمنعة في ظل قيادتها الجديدة. وأعرب السلطان هيثم بن طارق آل سعيد عن جزيل شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر أخوية طيبة تجاه سلطنة عمان الشقيقة وشعبها في فقيدهم الكبير السلطان قابوس بن سعيد. وأكد متانة العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين وحرص قيادتيهما على مواصلة توثيقها لما فيه خير البلدين، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والتنمية والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272661.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272663.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272660.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272659.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272680.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272664.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272686.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272682.jpg"/>
 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3272649.jpg"/>
وقدّم واجب العزاء، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلاً من: سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.
كما ضم الوفد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، واللواء الركن عبد الله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، وعلي سعيد مطر النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

نقل تعازي خليفة لسلطان عمـان في وفاة قابوس بن سعيد

محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية العمانية راسخة ويجمعنا عمق التاريخ

1400

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة كانت ولا تزال وستظل بإذن الله تعالى وإرادة قيادتيهما قوية وراسخة.

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.
ونقل سموه إلى جلالته تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و خالص مواساته لأسرة آل بوسعيد الكريمة و الشعب العماني الشقيق .. داعيا الله تعالى أن يتغمد فقيد السلطنة و العالمين العربي والإسلامي بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان.
و قدم واجب العزاء إلى جانب سموه وفد رفيع ضم كلا من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي و الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توحد مشاعر الشعبين الشقيقين في دولة الإمارات وسلطنة عمان في هذه اللحظات التي يسودها الحزن و الأسى على رحيل قائد خليجي و عربي و عالمي كبير له بصماته الخالدة في تاريخ المنطقة و العالم. 
و أشاد سموه بمناقب السلطان قابوس " رحمه الله " و دوره في بناء سلطنة عمان الحديثة و صنع نهضتها الحضارية وتعزيز العلاقات الإماراتية - العمانية بجانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك والعمل من أجل السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال سموه : " إن السلطان قابوس كان رمزاً للحكمة و الرؤى السديدة و عمل مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمهما الله، من أجل خير الشعبين، الإماراتي و العماني، والشعوب الخليجية والعربية كافة، ومصلحتها في التنمية والرخاء والسلام وترك إرثاً ثرياً من الإنجازات والمواقف والسياسات التي تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة".
و أكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة كانت ولا تزال وستظل بإذن الله تعالى وإرادة قيادتيهما.. قوية وراسخة لأن ما يجمع شعبي البلدين من روابط أخوية يضرب بجذوره في أعماق التاريخ و يستند إلى أسس متينة من الجوار الجغرافي و القيم و العادات و التقاليد المشتركة و علاقات القربى والمصاهرة والعمق الاستراتيجي وغيرها من العوامل التي تكسب علاقات البلدين خصوصيتها وتميزها.
وتمنى سموه لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد التوفيق و النجاح في قيادة بلاده نحو مزيد من الرفعة والتنمية والتقدم ولسلطنة عمان الشقيقة دوام الاستقرار والمنعة في ظل قيادتها الجديدة.
من جانبه أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد عن جزيل شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر أخوية طيبة تجاه سلطنة عمان الشقيقة وشعبها في فقيدهم الكبير السلطان قابوس بن سعيد.
وأكد جلالته متانة العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين وحرص قيادتيهما على مواصلة توثيقها لما فيه خير البلدين.. متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والتنمية والرفعة في ظل قيادتها الحكيمة.
كما ضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع و معالي اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة و معالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

محمد بن زايد يعزي سلطان عمان بوفاة قابوس بن سعيد

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء اليوم في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الجديد، هو ابن عم الراحل السلطان قابوس بن سعيد. ولد هيثم بن طارق في العام 1955 وتخرّج من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة في العام 1979، ليحصل بعدها على الدراسات العليا في السياسة الخارجية من الجامعة نفسها.تدرّج سلطان عمان الجديد، في تقلّد المناصب في مجالات شتى شملت الثقافة والرياضة والدبلوماسية والاقتصاد، ما أورثه خبرة كبيرة، إذ شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002، وشغل عدداً من المناصب في وزارة الخارجية منها منصب الأمين العام في الوزارة من 1994 - 2002، وقبلها وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بين الأعوام 1986 - 1994.
مصدر ثقة
ظل هيثم بن طارق أحد المقرّبين من السلطان قابوس ومصدراً لثقته، إذ عمل مبعوثاً خاصاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، فضلاً عن ترؤسه لجنة الرؤى المستقبلية التي تولت مسؤولية التخطيط لمستقبل السلطنة حتى العام 2040.ويأتي تنصيب هيثم بن طارق سلطاناً لسلطنة عمان، تنفيذاً لوصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ليقوم مجلس الدفاع الأعلى بتثبيته، بعد اتفاق الأسرة المالكة على اختيار من أوصى به السلطان الراحل عرفاناً وامتناناً وتقديراً له.
وبتنصيب هيثم بن طارق يكون أول سلطان في تاريخ السلطنة يتم اختياره وفقاً للإجراءات التي أقرها النظام الأساسي للدولة الصادر في العام 1996. ويعتبر السلطان هيثم بن طارق التاسع لعمان في التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد التي تأسست على يد الإمام أحمد بن سعيد في عام 1741.
وامتدت مسؤوليات السلطان هيثم بن طارق لتشمل توليه منصب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بين الأعوام 1983 - 1986، ليترك بصمات واضحة بفضل الأسلوب الذي اتبعه في إدارته شؤون الكرة العمانية في بداية عهدها، فيما كان لإدارته البارعة لاتحاد الكرة الأثر الأبرز في مسيرة الاتحاد من حينها وحتى الآن.
وترأس هيثم بن طارق اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط في العام 2010.

هيثم بن طارق.. عميد الدبلوماسية ومخطط مستقبل السلطنة

target4412724228774864893.jpg

جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الجديد، هو ابن عم الراحل السلطان قابوس بن سعيد. ولد هيثم بن طارق في العام 1955 وتخرّج من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة في العام 1979.

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ (58) للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط أمس.
ناقش الاجتماع عدداً من البنود الحيوية على أجندة التعاون الخليجي، شملت براءات الاختراع والابتكار وريادة الأعمال والوكالات التجارية وتحديات التجارة البينية وشهادات المنشأ.
شارك بوفد الدولة المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وعبد الله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لبراءات الاختراع، وأحمد بن سليمان من إدارة التعاون والمنظمات الدولية بالوزارة.
وأكد المنصوري أهمية البنود المطروحة على أجندة الاجتماع والتي تخاطب موضوعات رئيسية على الأجندات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمه من مناقشات لتطوير منظومة براءات الاختراع لدول المجلس وإيجاد حلول لتنظيم التجارة الإلكترونية وأيضاً مبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تلك القطاعات تشكل اليوم رهاناً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية وضمان استدامة النمو، فضلاً عن رفع جاهزية الدول الأعضاء للاستجابة لمتطلبات اقتصاد المستقبل.
وتابع: إنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة بات من الضروري تطوير آليات وبرامج تعزز من قدرات التعاون والتكامل التجاري.

الإمارات تشارك بالاجتماع الوزاري للجنة التعاون التجاري الخليجي

target8023539328248281254.jpg

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ (58) للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط أمس.

ترأس المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ57 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
والذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط. ضم الوفد حميد المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وعبد الله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية.
وتناول جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود الحيوية المتعلقة بجوانب متصلة بقانون نظام براءات الاختراع واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول التعاون ومبادرات رواد الأعمال والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستجدات منصة موحدة لتسجيل العلامات التجارية ومقترحات بشأن توحيد شهادات المنشأ وآخر بخصوص قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلا عن عدد من الموضوعات المتعلقة بممارسة نشاط الوكالات التجارية والاعتمادات وغيرها.
وقال المهندس محمد الشحي إن لجنة التعاون التجاري لدول التعاون منصة مهمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك ومناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية وذلك بما يحقق منفعة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم التكامل الاقتصادي الخليجي والمساهمة بشكل فعال في إثراء أعمال اللجنة.
وأوضح أن الاجتماع شهد مناقشات مثمرة تتعلق بعدد من المواضيع الحيوية التي تخاطب وتخدم المتطلبات الراهنة لتطوير قدرات التعاون الاقتصادي على المستوى الخليجي بما يواكب التحولات التكنولوجية والتقنية ويجاري متطلبات مفهوم الاقتصاد الجديد.

«الاقتصاد» تشارك بأعمال الاجتماع 57 للجنة التعاون التجاري الخليجي

target2718423268958347625.jpg

ترأس المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ57 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

علا صوت السياسة على أزيز المعارك في اليمن أمس، حيث تسارعت التطورات الخاصة باليمن بصورة دراماتيكية غير مسبوقة وعلى أكثر من محور، فبعد ساعات من الإعلان عن تهدئة شاملة على الحدود السعودية اليمنية، إثر وساطة قبلية ومبادرة حوثية بإطلاق سراح معتقل سعودي..
وسماح التحالف العربي بإدخال مساعدات إلى صعدة عبر منفذ علب الحدودي، برز موقف غير مسبوق عن قيادي حوثي يدعو فيه إيران إلى السكوت والكف عن المزايدة والاستغلال في الملف اليمني، مع إعلان الانقلابيين استعدادهم تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي يقضي بإنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشرعية، في مؤشرات إلى تشكُّل مشهد سياسي جديد لا مكان فيه لإيران في اليمن.
ونشر مسؤول حوثي كبير رسالة على «فيسبوك»، يطالب فيها المسؤولين الإيرانيين بالبقاء بعيداً عن الصراع اليمني، وجاء ذلك بعد يوم من قول جنرال إيراني إن طهران قد ترسل مستشارين عسكريين لمساعدة قوات الحوثيين.
وقال عضو ما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين يوسف الفيشي على «فيسبوك»: «كفى مزايدات واستغلالاً. على المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران السكوت وترك الاستغلال والمزايدات بملف اليمن».
وهذا هو أول تصريح علني موجه ضد المسؤولين الإيرانيين من جانب قيادي حوثي قريب من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
تهدئة شاملة
ويأتي موقف الفيشي، الذي لا يمكن اعتباره مؤشراً إلى تحول نهائي في الموقف تجاه إيران، بعد ساعات من تهدئة شاملة على الحدود مع المملكة العربية السعودية إثر وساطة وفد قبلي يمني.
وأعلنت قيادة قوات التحالف أن شخصيات قبلية واجتماعية يمنية سعت إلى إيجاد حالة من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة العربية السعودية، لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات، وقد استجابت قوات التحالف لذلك عبر منفذ علب الحدودي.
وقالت القيادة، في بيان أمس، إنه تمت استعادة المعتقل السعودي العريف جابر أسعد الكعبي، وتسليم سبعة أشخاص يمنيين تم القبض عليهم في مناطق العمليات بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية.
وعبّرت قيادة قوات التحالف عن ترحيبها باستمرار حالة التهدئة، في إطار تطبيقها لخطة إعادة الأمل، بما يسهم في الوصول إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216.
استعداد لإنهاء الانقلاب
وفي تفاصيل المشهد السياسي الجديد في اليمن إثر هذه التطورات، أكدت مصادر سياسية رفيعة في اليمن أن الانقلابيين أبلغوا المبعوث الدولي الخاص باليمن موافقتهم على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، وأن جولة المحادثات المقبلة ستكون قبل نهاية الشهر الجاري، بالتزامن والاتفاق على تهدئة الأوضاع في الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة.
وقالت هذه المصادر لـ«البيان» إن الهدوء يسود منطقة الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، إثر وساطة قبلية قادها عدد من زعماء القبائل اليمنية لدى المملكة، تم خلالها الاتفاق على التهدئة، وفتح منفذ علب الحدودي في محافظة صعدة لإدخال المواد الغذائية للسكان على الجانب اليمني للحدود.
وحسب ما ذكرت المصادر، فإن التطورات الميدانية ووصول قوات الجيش الوطني والمقاومة إلى مشارف صنعاء كانت الفاعل الرئيس في جعل الانقلابيين يطلبون الوساطة مع المملكة، ويرضخون لمطلب تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، والتعهدات التي قطعوها قبل وأثناء الجولة الثانية لمحادثات السلام التي عقدت في سويسرا نهاية العام الماضي.
محادثات سابقة
ووفقاً لهذه المصادر، فإن جولات من المحادثات غير المعلنة بوساطة أوروبية، جرت في العاصمتين العمانية والأردنية، أفضت إلى التزام الانقلابيين بوقف هجماتهم على حدود المملكة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي..
وفي المقدمة الإقرار بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، والانخراط في حكومة وحدة وطنية تتولى تسلُّم المدن ونزع أسلحة الميليشيات، واستكمال تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، وإنزال الدستور للاستفتاء تحضيراً للانتخابات العامة.
وجرت المحادثات في محافظة عسير، وتم الاتفاق على تهدئة شاملة في منطقة الشريط الحدودي، وعلى استكمال محادثات السلام بين الأطراف اليمنية في جنيف قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، والانقلابيين الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع من جهة ثانية، قبل عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام.
دعوة أوروبية
وأوضحت المصادر أن سفيرة الاتحاد الأوربي لدى اليمن بيتنا موشيت اتصلت برئيس ما يسمى باللجنة الثورية للانقلابيين، وأبلغته ضرورة رفع الحصار عن مدينة تعز، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين فيها..
وأن من ضمن المطالَب التي أبلغ بها الانقلابيون سرعة الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وجميع المعتقلين العسكريين والمدنيين، كما التزم بذلك الانقلابيون في جولة المحادثات الأخيرة التي عقدت في منتصف ديسمبر الماضي.
مطالبة بضغط غربي
من جهة أخرى، طالب نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الولايات المتحدة وبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 2216، وإنقاذ أبناء الشعب اليمني من أوضاعه الاقتصادية.
وعبّر المخلافي، خلال لقائه في مقر السفارة اليمنية بالرياض وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية توماس شانون، عن تطلعه إلى إسهام الولايات المتحدة وكل الدول في قضايا الإغاثة والقضايا الإنسانية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب التي كانت الميليشيا الانقلابية سبباً رئيساً فيها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المسؤول الأميركي أكد دعم الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل السلام، مشيداً بتعاونها وتعاملها الإيجابي مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وشدد شانون على توافق وجهات نظر الحكومة الأميركية مع وجهة نظر الحكومة اليمنية، واستمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية لاستعادة الدولة وتنفيذ القرار 2216، وأيضاً دعمها في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار والبناء والتنمية.
دعم ياباني
ناقش وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي مع السفير الياباني لدى اليمن كاتسويوشي هاياشي إمكانية تقديم اليابان أجهزة ومعدات طبية للمستشفيات اليمنية، نظراً إلى الوضع الصحي الصعب الذي باتت تعيشه عدد من المحافظات، وخاصة محافظة تعز.
وأكد السفير الياباني دعم بلاده للشرعية اليمنية على المستويات كافة، وخاصة أن اليابان عضو في مجلس الأمن الحالي، وأن صوتها مع الشرعية وترسيخ السلام وعودة مؤسسات الدولة إلى وضعها القانوني قبل الانقلاب، وأدانت اليابان كل إجراءات القمع والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الانقلابية، وخاصة استمرار حالات الاختطاف والاختفاء القسري على يد الميليشيا. الرياض ـ سبأنت

اتفاق على تهدئة شاملة على الحدود مع السعودية

الحوثيون لإيران: كفى استغلالاً لليمن

target4496377643625159356.jpg

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمتين العمانية مسقط والباكستانية إسلام آباد أمس تطورات الملف اليمني.وأفادت مصادر مطلعة أن ظريف «بحث خلال الزيارة القصيرة مع المسؤولين العمانيين آخر التطورات الإقليمية، لاسيما الوضع في اليمن»، مضيفةً أن زيارة ظريف إلى سلطنة عمان «استغرقت ساعات قليلة، أجرى خلالها محادثات مع المسؤولين العمانيين حول مستجدات الأوضاع». ومن مسقط، طار ظريف إلى العاصمة الباكستانية لبحث الملف اليمني.
وقال وزير الخارجية الإيراني: «نحن بحاجة إلى العمل سوياً لإيجاد حل سياسي».وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن «زيارة ظريف مقررة منذ شهر لدراسة تطورات العلاقات وتعزيز التعاون». وأضافت أنه «نظراً لحساسية وأهمية التطورات الجارية في المنطقة، توجه وزير الخارجية إلى مسقط للبحث وتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول الأوضاع في المنطقة..
ومن ضمنها التطورات في اليمن». وفي إسلام آباد كذلك، عقدت في مقر وزارة الخارجية الباكستانية أعمال الدورة الخامسة لجلسة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية عُمان وباكستان. وترأس الجانب العماني في جلسة المشاورات وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية أحمد بن يوسف الحارثي، ومن الجانب الباكستاني وكيل وزارة الخارجية الباكستانية إعزاز أحمد شودري. وتم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حراك

ظريف: على إيران وباكستان العمل لإيجاد حل سياسي

ذكرت تقارير رسمية إيرانية أن وكيل وزارة الخارجية مرتضى سرمدي وصل أمس إلى العاصمة العمانية مسقط. وأوضحت وكالة «إرنا» أنه من المقرر أن يبحث سرمدي خلال الزيارة «التطورات في اليمن». وأضافت إنه سيتوجه بعد زيارة عمان إلى «بعض دول المنطقة».

زيارة

مسؤول إيراني يبحث الأزمة في مسقط

تمكن منتخب الإمارات للبولينغ من خطف أول ميدالية برونزية في منافسات الفرق في الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية، والمقامة حالياً في العاصمة العمانية مسقط حتى 18 مارس الجاري، بينما توج المنتخب البحريني للفرق بالمركز الأول، والكويتي بالمركز الثاني، ليحل المنتخب الإماراتي ثالثاً.
وتكون المنتخب الإماراتي للبولينغ من اللاعبات: رحمة مبارك، وهند الحمادي، وزينب الحمادي وسارة الملا، بقيادة المدرب بيل روي، بينما تأهلت اللاعبتان رحمة مبارك وهند الحمادي إلى منافسات الأساتذة في ختام المنافسات، والتي تضم إقامة المباراة النهائية لتتويج أبطال الخليج في المراكز الثلاثة الأولى في كرة الطائرة..
حيث يعتبر المنتخب الإماراتي للكرة الطائرة الأقرب للتزين بذهبية المركز الأول، على أن يقام حفل الختام تحت رعاية وحضور معالي وزير الشؤون الرياضية العمانية الشيخ سعد بن محمد المصروف السعدي.
تنظيم عماني مميز
ونال تنظيم الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية إشادة واسعة من جميع الوفود الخليجية المشاركة التي أكدت رضاها عن الاستقبال والتنسيق والتنظيم المتكامل، وتوفير كل احتياجات الوفود، والوقوف على أدق التفاصيل، ما أضفى جو رضا عام وراحة، حيث خصصت اللجنة المنظمة العمانية فريقاً متكاملاً لاستقبال نحو 2000 شخص من الوفود الخليجية، وتوفير سيارات مخصصة للإداريين بما يتمثل بسيارة لكل شخصيتين، فضلاً عن باصات اللاعبات، والفنادق القريبة من الملعب.
وعبرت نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة رئيسة لجنة رياضة المرأة بالسلطنة سناء بنت حمد البوسعيدي، عن سعادتها باستضافة الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية لأول مرة في سلطنة عمان، متمنية أن تكون جميع الوفود بكافة عناصرها راضية وسعيدة بما توفر من خدمات وتنظيم، معربة عن اعتذاراها إن بدر أي تقصير، والذي من المؤكد أنه غير مقصود.
وأكدت البوسعيدي، أن الهدف كان أن يخرج الجميع من سلطنة عمان سعيداً وراضياً، كما لفتت إلى أن المركز الإعلامي قام بدور متميز لتغطية المباريات، من خلال النشرات اليومية التي تصدر، والتي قامت عليها فتيات إعلاميات لتغطية الدورة، الأمر الذي عزز قدراتهن وزادهن خبرة، حيث إن استضافة الدول الخليجية لهذا العدد من الرياضات بحد ذاته إنجاز ويتطلب مجهوداً كبيراً.
وأوضحت البوسعيدي، أنه ومنذ أن تم الإقرار بإقامة الدورة الرابعة من رياضة المرأة الخليجية في عمان، كان هناك اهتمام كبير من كل الجهات المعنية في الحكومة، عبر تشكيل اللجان، وكان هناك لجنة رئيسية برئاسة وكيل الشؤون الرياضية رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي.
والتي ضمت أعضاء من جميع القطاعات المعنية، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الوطنية المعنية بالاتحادات، وأشارت إلى أن المهمات وزعت على جانبين إداري وفني، والذي أوكلت المهمة فيه إلى اللجان التنظيمية للعبة بالتعاون مع الاتحادات، لافتة إلى أن فترة الإعداد تراوحت بين العام ونصف العام.
وأكدت البوسعيدي أن اللجان حرصت على إضافة اختلاف على هذه الدورة عبر عدد من اللعبات، والتي وصلت لعشر لعبات فردية وجماعية، وشاركت فيها جميع الدول وتم اختيارها واعتمادها باللجنة التنظيمية والأمانة العامة، الأمر الذي جعل هذه الدورة مختلفة عن سابقاتها، مثل التنس الأرضي والبولينغ وجميعها رياضات محببة للفتيات والدليل مشاركة كل الدول، الأمر الذي يدل على أن الدول لديها منتخبات في هذه الرياضات.
وأضافت البوسعيدي: «حرصنا أن نضفي جواً ثقافياً واجتماعياً، عبر إيجاد خيمة خصصت فيها مساحة لكل دولة لتعرض فيها إنجازاتها الرياضية وما وصلت إليه، فضلاً عن الجانب التراثي، حتى يكون هناك تواصل بين اللاعبات والإداريين، عندما ينتهون من المباريات يزورون الخيمة، مشيرة إلى إدخال الجانب الترفيهي في الخيمة عبر العروض الفنية الراقصة.
البيئة والرياضة
كشف أمين سر الاتحاد العماني لكرة السلة عضو اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للعبة مسعد الحسني، عن إطلاق حملة البرنامج المدرسي للحفاظ على البيئة، تزامناً مع الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية، حرصاً على توعية الشباب الخليجي، لاسيما الرياضيين منهم وترسيخ المفاهيم البيئية الصحيحة، حتى يصبح الاهتمام بها سلوكاً، رافعين شعار «الرياضة والبيئة هي حضارة خلاقة»..
وأضاف الحسني: «نسعى في كل برامجنا في مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العماني لكرة السلة، أن يكون لدينا رسالة لتوجيهها عن طريق هذه الفعالية إلى الرياضيين المشاركين أو الجماهير المشاهدين، حيث لابد أن يكون الرياضي قدوة». وقال: «استهللنا الحملة بإقامة ندوات ومحاضرات للاعبين في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة».
الزدجالي: خلو اللاعبات المشاركات من أي منشطات
أفاد رئيس لجنة مكافحة المنشطات في دورة رياضة المرأة الخليجية، وعضو اللجنة المنظمة الخليجية والعمانية والآسيوية لمكافحة المنشطات شعيب الزدجالي، بخلو اللاعبات المشاركات في الدورة الرابعة من أي حالات استخدام للمنشطات، مبيناً أن الغرض من إجراء الفحوص هو فقط التوعية، وإكساب اللاعبات الخبرة في مشاركاتهن الخارجية، لاسيما وأن الإجراءات المتبعة واحدة في كل البطولات العالمية، مؤكداً الثقة في لاعبات الخليج بعدم استخدامهن المنشطات.
وأبان الزدجالي أن آلية الفحص تتم عبر تقسيم عدد الفحوص على عدد المباريات، واختيارها بالنسبة والتناسب، حيث بلغ عدد اللاعبات 800 لاعبة، واختير للفحص نسبة 20% منهن، وتوزع الفحوص على كل الألعاب، وحظيت الألعاب الفردية بالتركيز الأكبر، أما الجماعية فقسمت على عدد المنتخبات بالتساوي وبالقرعة تم اختيارها، وفي الفردية يتم اختيار المراكز الثلاثة الأولى من كل لعبة، وأخذ عينتين بشكل عشوائي وإرسالها إلى مختبر في الهند معترف به، ويأتي الرد خلال 48 ساعة.

نتائج البحث عن: وكيل الخارجية العمانية